No exact translation found for الجهاز المركزي للمحاسبات

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic الجهاز المركزي للمحاسبات

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • Outre la loi no 80 de 2002, qui codifie lesdites dispositions, un certain nombre de lois égyptiennes antérieures à cette convention contiennent des dispositions qui correspondent à celles de la Convention. Ces lois sont la loi no 54 de 1964 sur la réorganisation du contrôle administratif, amendée par la loi no 112 de 1983 (pièce jointe 6); la loi sur les gains illicites (no 193 de 1951) et les amendements à cette loi (pièce jointe 7); la loi relative à l'organe chargé des poursuites administratives (no 117 de 1958) et les amendements à cette loi (pièce jointe 8); la loi relative à l'organisme central chargé des vérifications des comptes (no 144 de 1988) (pièce jointe 9); et le Code pénal égyptien, figurant dans la loi no 58 de 1967 (pièce jointe 10); dont les dispositions sont conformes au principe établi de la juridiction pénale internationale. De fait, les tribunaux égyptiens sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire égyptien (principe de la compétence territoriale), quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction ou celle de la victime (article premier du Code pénal égyptien).
    إضافة إلى القانون 80 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال، والذي جاء مقننا لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما سلف الإشارة، هناك عدة قوانين مصرية سابقة على هذه الاتفاقية جاءت أحكامها متفقة مع أحكام تلك الاتفاقية ومن هذه القوانين، قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 (المرفق 6)، وقانون الكسب غير المشروع رقم 193 لسنة 1951 وتعديلاته (المرفق 7)، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته (المرفق 8)، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 (المرفق 9)، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (المرفق 10) والذي جاءت أحكامه متوافقة مع المبادئ المقررة للاختصاص الجنائي الدولي، حيث ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بملاحقة كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم المصري (مبدأ الإقليمية) بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية المجني عليه، المادة الأولى من قانون العقوبات المصري.